اخر الاخبارمصر

قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023، قرر

البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

أسباب قرار البنك المركزي المصري

أرجع البنك المركزي المصري قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى عدة عوامل، منها:

1.التضخم العالمي: لا يزال التضخم العالمي في مستويات مرتفعة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الحرب الروسية

الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

2.الحرب الروسية الأوكرانية: تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية سلباً على الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

3.النمو الاقتصادي المصري: يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2023.

تأثير قرار البنك المركزي المصري على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال:

1.انخفاض التضخم: سيساعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على خفض التضخم في مصر، وذلك من خلال الحد من الطلب

على السيولة المالية.

2.دعم النمو الاقتصادي: سيساعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال

تحفيز الاستثمار والاستهلاك.

3.تشجيع الاستثمار: سيساعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على تشجيع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال جعل

القروض المصرفية أكثر تكلفةً.

البنك المركزي المصري يعقد اجتماعه الدوري

عقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023، لبحث مصير أسعار الفائدة.

وقد شهد الاجتماع نقاشًا مطولًا حول الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي المصري، قبل أن يقرر البنك الإبقاء على

أسعار الفائدة دون تغيير.

ولكن، من المهم ملاحظة أن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد يكون له بعض التأثيرات

السلبية على الاقتصاد المصري، ومنها:

1.زيادة تكلفة الاقتراض: سيؤدي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يؤثر

سلبًا على الاستثمار والاستهلاك.

2.انخفاض قيمة العملة المحلية: قد يؤدي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، مما قد يؤدي

إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وبشكل عام، يمكن القول إن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو قرار صائب، يدعم

الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

البنك المركزي المصري يدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي، قال المركزي المصري إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد

تباطؤاً مسجلاً 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 بالمئة خلال الربع السابق له.

وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين

ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.

وتوقع المركزي المصري أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً

بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.

وأكد المركزي المصري أنه سيواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً

للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

كما أكد المركزي أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية

وخفض المعدلات الشهرية للتضخم في مصر.

سعر فائدة البنك المركزى اليوم

سعر فائدة البنك المركزى اليوم
سعر فائدة البنك المركزى اليوم

سعر فائدة البنك المركزي المصري اليوم هو:

1.سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة: 12.25%

2.سعر الفائدة على الاقراض لليلة واحدة: 13.25%

3.سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء: 11.75%

وهذا السعر هو نفس السعر الذي كان عليه في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والذي

عقد يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الدوري يوم

الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023، وذلك في ظل التضخم العالمي المرتفع والحرب الروسية الأوكرانية.

كيف يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة؟

يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهي لجنة مكونة من ممثلين من البنك

المركزي ووزارة المالية والجهات الاقتصادية الأخرى.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري لتقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وتشمل هذه القرارات تعديل أسعار الفائدة.

يعتمد قرار لجنة السياسة النقدية بتعديل أسعار الفائدة على مجموعة من العوامل، منها:

1.معدل التضخم: إذا كان معدل التضخم مرتفعًا، فقد ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لمحاولة خفضه.

2.معدل نمو الاقتصاد: إذا كان معدل نمو الاقتصاد ضعيفًا، فقد تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لمحاولة دعم النمو.

3.الظروف الاقتصادية العالمية: قد تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل الحرب أو الاضطرابات السياسية، على قرار لجنة

السياسة النقدية بتعديل أسعار الفائدة.

يتم تعديل أسعار الفائدة من خلال عمليات السوق المفتوحة، وهي عمليات يقوم البنك المركزي من خلالها بشراء أو بيع

الأوراق المالية الحكومية.

إذا كان البنك المركزي يريد رفع أسعار الفائدة، فسوف يقوم ببيع الأوراق المالية الحكومية.

يؤدي ذلك إلى زيادة عرض النقود في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

إذا كان البنك المركزي يريد خفض أسعار الفائدة، فسوف يقوم بشراء الأوراق المالية الحكومية.

يؤدي ذلك إلى خفض عرض النقود في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

يؤثر تعديل أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والادخار. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يحد

من الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أقل تكلفة، مما قد يعزز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

قرار البنك المركزى المصري

1.قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023.

2.أرجع البنك المركزي المصري قراره إلى عدة عوامل، منها التضخم العالمي المرتفع، والحرب الروسية الأوكرانية، والنمو

الاقتصادي المصري المتوقع بنسبة 5.5%.

3.من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي المصري تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال خفض التضخم ودعم

النمو الاقتصادي.

خاتمة

في ختام المقال، يمكن القول إن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قرارًا صائبًا في ظل

الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

فإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير سيساعد على خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

ولكن، سيحتاج البنك المركزي المصري إلى مراقبة تأثير قراره على الاقتصاد المصري بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات

اللازمة في حال الحاجة لذلك.

شاهد أيضا:

مجلة_الاختيار

 تابعوا آخر أخبار مجلة الاختيار عبر Google News

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من مجلة الاختيار

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading