رسميًا أسعار البنزين اليوم فى مصر القاهرة، مصر – 3 نوفمبر 2023 – أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، اليوم الجمعة، عن تحريك أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، عن زيادة أسعار البنزين بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر.
رسميًا أسعار البنزين اليوم فى مصر |
تأتي هذه الزيادة بعد عدة أشهر من ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف النقل والاستهلاك في مصر، مما سيؤثر على مستوى معيشة المواطنين.
قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية
وجاء بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي:
1.بنزين 80: 10 جنيهات للتر بدلاً من 8.75 جنيه
2.بنزين 92: 11.50 جنيه للتر بدلاً من 10.25 جنيه
3.بنزين 95: 12.50 جنيه للتر بدلاً من 11.2 جنيه
كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وجاء قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بناءً على متابعة اللجنة للأسعار العالمية للمنتجات البترولية، واتخاذها ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية المحلية.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية على أسعار السلع والخدمات في مصر، حيث يعد البنزين أحد أهم مدخلات الإنتاج.
جدول زيادة أسعار البنزين في مصر
التاريخ | نوع البنزين | السعر القديم (جنيه مصري) | السعر الجديد (جنيه مصري) | الزيادة (%) |
---|---|---|---|---|
3 نوفمبر 2023 | بنزين 80 | 8.75 | 10 | 14.02% |
3 نوفمبر 2023 | بنزين 92 | 10.25 | 11.50 | 12.40% |
3 نوفمبر 2023 | بنزين 95 | 11.2 | 12.50 | 12.50% |
الزيادة الإجمالية
بلغت الزيادة الإجمالية في أسعار البنزين في مصر 3.75 جنيه للتر، أي بنسبة 12.50%.
الزيادة في أسعار البنزين في مصر مقارنة بالدول الأخرى
اسعار البنزين قبل وبعد تظل أسعار البنزين في مصر منخفضة مقارنة بأسعار البنزين في الدول الأخرى.
فسعر لتر البنزين 95 في مصر يبلغ 12.50 جنيه، بينما يبلغ سعر لتر البنزين 95 في الولايات المتحدة الأمريكية 5.02 دولار، أي ما يعادل 105.85 جنيه مصري.
تأثير زيادة أسعار البنزين على المواطنين
من المتوقع أن تؤثر زيادة أسعار البنزين على المواطنين بشكل سلبي، حيث أن البنزين أحد أهم مدخلات الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى.
فيما يلي بعض الآثار المتوقعة لزيادة أسعار البنزين على المواطنين:
1.ارتفاع تكاليف النقل: سيؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى ارتفاع أسعار النقل، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل العام والخاص.
2.ارتفاع أسعار السلع والخدمات: سيؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى.
3.انخفاض القدرة الشرائية: سيؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيؤثر على مستوى معيشتهم.
وبشكل عام، فإن زيادة أسعار البنزين ستؤدي إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، مما سيؤثر على مستوى معيشتهم.
فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من آثار زيادة أسعار البنزين على المواطنين:
- دعم النقل العام: يمكن للحكومة دعم النقل العام، مما سيساعد على تقليل ارتفاع تكاليف النقل على المواطنين.
- تخفيض الضرائب على البنزين: يمكن للحكومة تخفيض الضرائب على البنزين، مما سيساعد على خفض أسعاره.
- تقديم مساعدات مالية للمواطنين: يمكن للحكومة تقديم مساعدات مالية للمواطنين، مما سيساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبشكل عام، فإن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار زيادة أسعار البنزين على المواطنين، وذلك لضمان عدم تأثر مستوى معيشتهم سلبًا.
أسباب زيادة أسعار البنزين
يرى المؤيدون لزيادة أسعار البنزين أنها قرار ضروري للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية المحلية، حيث أن ارتفاع أسعار
النفط العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير إذا لم يتم التدخل من قبل الحكومة.
كما يرى المؤيدون أن زيادة أسعار البنزين ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، والتي يمكن استخدامها لتمويل المشروعات
التنموية وتحسين الخدمات العامة.
أما المعارضون لزيادة أسعار البنزين، فإنهم يرون أنها قرار غير عادل سيؤدي إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، حيث أن
البنزين أحد أهم مدخلات الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى.
كما يرى المعارضون أن الحكومة المصرية لم تقدم أي إجراءات للتخفيف من آثار زيادة أسعار البنزين على المواطنين، مثل دعم
النقل العام أو تخفيض الضرائب على البنزين.
بشكل عام، فإن آراء الخبراء الاقتصاديين في مصر حول زيادة أسعار البنزين متباينة، حيث يرى البعض أنها قرار ضروري، بينما
يرى البعض الآخر أنها قرار غير عادل.
وفي النهاية، فإن قرار زيادة أسعار البنزين هو قرار سياسي يعتمد على وجهة نظر الحكومة المصرية.
شاهد أيضا: