مصر تهدد التجار بالتسعير الجبري لإنهاء أزمة السكر

مصر تهدد التجار بالتسعير الجبري في إطار جهودها لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، هددت الحكومة المصرية التجار بتطبيق نظام التسعير الجبري في حال استمرارهم في رفع أسعار السكر بشكل غير مبرر. ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر السكر في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 55 جنيها في بعض المناطق.

تراجعت أسعار السكر اليوم في مصر، بعد تحرك الحكومة

تراجعت أسعار السكر اليوم في مصر، بعد تحرك الحكومة العاجل لتوفير مئات الآلاف من الأطنان، إذ تراجع سعر الكيلو السكر من مبلغ 55 جنيها إلى مبلغ 44 و 45 جنيها بشهادة البقالين. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن تحرك عاجل لتوفير مئات الآلاف من الأطنان من السكر، وذلك في إطار جهودها لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

تصريحات أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين

تصريحات أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين مطمئنة إلى حد كبير، حيث تشير إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات كافية لتوفير السكر للمواطنين، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد. وبشكل أكثر تفصيلًا، تشير التصريحات إلى أن:

1.الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024.

2.يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية.

3.يبدأ حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024. ويعني ذلك أن الحكومة المصرية لديها مخزون كافٍ من السكر لسد احتياجات المواطنين حتى بداية موسم الإنتاج المحلي الجديد في يناير 2024. كما أن ضخ 65 ألف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية يوفر احتياجات المواطنين من السكر التمويني حتى نهاية أبريل 2024. وبالنسبة لمحصولي القصب والبنجر، فإنهما يمثلان المصدرين الرئيسيين للسكر في مصر، حيث تبلغ مساهمتهما مجتمعة نحو 90% من الإنتاج المحلي. وبدء حصادهما في يناير وفبراير 2024 سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من السكر، مما سيساعد في خفض أسعار السكر في الأسواق. وبشكل عام، فإن تصريحات أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين تشير إلى أن الحكومة المصرية قد تمكنت من السيطرة على أزمة السكر في مصر، وأن المواطنين لن يواجهوا أي نقص في السكر في الفترة المقبلة.

سعر السكر اليوم في مصر

حسب الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية اليوم، فقد تراجع سعر السكر اليوم في مصر بنسبة 10 جنيهات، حيث انخفض سعر الكيلو للسكر من مبلغ 55 جنيها إلى نحو 44 و 45 جنيها بشهادة البقالين. ويأتي هذا التراجع بعد تحرك الحكومة المصرية العاجل لتوفير مئات الآلاف من الأطنان من السكر، وذلك في إطار جهودها لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.وتضمن التحرك الحكومي استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض، و300 ألف طن من السكر الخام، بالإضافة إلى 150 ألف طن من السكر من الإنتاج المحلي.وساهمت هذه الكميات في زيادة المعروض من السكر في الأسواق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. وبحسب تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى توفير احتياجات البلاد من السكر بشكل كامل، وذلك من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد. أضاف المصيلحي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أسعار السكر في الأسواق، وتتدخل في حال ارتفاعها بشكل غير مبرر. وبشكل عام، فإن تراجع أسعار السكر في مصر اليوم هو أخبار إيجابية للغاية، حيث يشير إلى أن الحكومة المصرية قد تمكنت من السيطرة على أزمة السكر في مصر.

استقرار أسعار السلع فى مصر

استقرار أسعار السلع هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث أنه يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة للمواطنين. وتشهد مصر، مثل العديد من دول العالم، ارتفاعًا في أسعار السلع منذ بداية العام الجاري،

وذلك بسبب العديد من العوامل، منها:

1.الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والحبوب والزيوت.

2.ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل والمواد الخام.

3.ارتفاع معدل التضخم العالمي، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود.

لمواجهة ارتفاع الأسعار، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات

1.ضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق، من خلال الاستيراد والإنتاج المحلي.

2.دعم أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الخبز والمواد البترولية.

3.مراقبة الأسواق وضبط الأسعار. وساهمت هذه الإجراءات في تراجع أسعار بعض السلع، مثل السكر، إلا أن هناك العديد من السلع الأخرى التي لا تزال أسعارها مرتفعة، مثل اللحوم والدواجن والألبان. وإذا استمرت هذه العوامل في التأثير بشكل إيجابي على الأسواق، فمن الممكن أن يتحقق استقرار أسعار السلع في مصر خلال الفترة المقبلة. وبشكل عام، فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك عوامل خارجة عن سيطرتها يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار.

شاهد أيضا:

مجلة_الاختيار