البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
![]() |
قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير |
أسباب قرار البنك المركزي المصري
أرجع البنك المركزي المصري قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى عدة عوامل، منها:
1.التضخم العالمي: لا يزال التضخم العالمي في مستويات مرتفعة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الحرب الروسية
الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
2.الحرب الروسية الأوكرانية: تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية سلباً على الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
3.النمو الاقتصادي المصري: يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2023.
تأثير قرار البنك المركزي المصري على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال:
1.انخفاض التضخم: سيساعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على خفض التضخم في مصر، وذلك من خلال الحد من الطلب
على السيولة المالية.
2.دعم النمو الاقتصادي: سيساعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال
تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3.تشجيع الاستثمار: سيساعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على تشجيع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال جعل
القروض المصرفية أكثر تكلفةً.
البنك المركزي المصري يعقد اجتماعه الدوري
عقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023، لبحث مصير أسعار الفائدة.
وقد شهد الاجتماع نقاشًا مطولًا حول الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي المصري، قبل أن يقرر البنك الإبقاء على
أسعار الفائدة دون تغيير.
ولكن، من المهم ملاحظة أن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد يكون له بعض التأثيرات
السلبية على الاقتصاد المصري، ومنها:
1.زيادة تكلفة الاقتراض: سيؤدي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يؤثر
سلبًا على الاستثمار والاستهلاك.
2.انخفاض قيمة العملة المحلية: قد يؤدي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، مما قد يؤدي
إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وبشكل عام، يمكن القول إن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو قرار صائب، يدعم
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
البنك المركزي المصري يدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي، قال المركزي المصري إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد
تباطؤاً مسجلاً 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 بالمئة خلال الربع السابق له.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين
ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
وتوقع المركزي المصري أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً
بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
وأكد المركزي المصري أنه سيواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً
للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
كما أكد المركزي أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية
وخفض المعدلات الشهرية للتضخم في مصر.